دیروز در منزل یکی از اقوام، ایشان تعریف می‌کرد که زمانی برای بازدید از زندان فلان شهر از طرف قوه قضاییه به ماموریت اعزام شده‌بود. در آنجا گروهی از بهاییان را به ایشان نشان می‌دهند که قرآن را آتش زده بودند و قرآن سوخته‌ها را برای مراجع قم به قصد بی‌احترامی فرستاده بودند. آن جا این سوال را از ایشان، که یکی از قضات عالی کشور بود (اکنون بازنشسته شده‌اند)، پرسیدم که آیا بغی آن‌ها تحت عنوان سب النبی شناخته می‌شد یا نه. ایشان گفتند مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی- این ماده که «هر کس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیا عظام و یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید،اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد»- قانون در مورد اینکه سوزاندن قرآن در حکم سب النبی است یا خیر ساکت است ولی چون مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی:«قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد واگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» قاضی باید به فتاوای مشهوره شرعی رجوع کند و بر اساس آن‌ها حکم را صادر کند. همچنین اضافه کردند تحریرالوسیله امام خمینی معمولا معیار منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی قرار می‌گیرد. به ایشان گفتیم اکنون این اشکال مطرح میشود:
 مقدمه یک: عقاب بلا بیان قبح عقلی دارد. بدین معنا که مجازات کردن یک نفر بدون بیان قبلی اینکه آن کار جرم است و فلان مجازات را دارد قبیح و ناپسند است و این هم اصلی است که مورد اتفاق همه است.
 مقدمه دو: در ابتدای رساله‌های عملیه و منابع دیگر اسلامی به تواتر آمده است که مردم موظف به یادگیری احکام شرعی مبتلابه‌شان هستند و نه بیشتر. یعنی همین نماز و روزه و امثالهم.
 مقدمه سه: بررسی فقهی و تخصصی مسئله‌ای مورداختلاف علما مثل اینکه سوزاندن قرآن در حکم سب النبی هست یا نه، مبتلا به مردم نیست و در نتیجه موظف به دانستن آن نیستند. به بیان دیگر عقاب این جرم نه از طریق قانون و نه از طریق احکام شرع به آنها بیان نشده است.
نتیجه: عقاب آن‌ها قبیح است.
 به نظر می‌رسد در مسائلی ازین دست، باید تلاش بر این باشد تا با شفافیت قانونی حداکثری، از وابستگی حکم به نظر شخصی افراد و خودکامگی ناشی از آن تا حد ممکن جلوگیری شود تا مخصوصا در احکامی که پای جان اشخاص و کذا در میان است عدالت تا حد ممکن اجرا شود.
نکته‌ی دیگری که در خلال همین صحبت‌ها به نظرم رسید این بود که علت اصلی قبح اعدام‌های سال ۶۷۷، نه نفس عمل و عدم تناسب جرم و کیفر بلکه عدم پیاده‌شدن همین قاعده‌ی واضح قبح عقاب بلا بیان بود. به هر حال هرچند قانون سخت و شدید ناعادلانه باشد، بعد از اینکه تدوین شد لازم الاجراست. اگر از قبل از ارتکاب جرم به اعدامیان ٖآن‌سالها اعلام میشد که فلان حکم تعزیر فلان جرم است، هرچند ناعادلانه میبود باز به نظر می‌رسید که عدالت بیشتری محقق میشد که این امر همان نتیجه‌ی شعار معروف حاکمیت قانون است. حال درین چارچوب این نکته حائز اهمیت می‌شود که با این اوصاف مردم اگر قانون سخت و ناعادلانه باشد میتوانند و باید به قانون اعتراض کنند نه به لازم الاجرا بودن آن.
 پی‌نوشت: گویا الحمدلله قضات در بسیاری از موارد که قانون ساکت است حکم به تبرئه می‌دهند.